نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب




 
اصطلاح «كمبود مردم سالاري» بيش از همه در چارچوب بحثي مطرح شده كه از دهه ي 1990 بر سر اتحاديه ي اروپا جريان داشت البته به شكل كلي تري نيز به كار رفته است. با اين كه اين اصطلاح تعريف واحدي ندارد ولي براي اشاره به فقدان ويژگي هاي مشخص مردم سالاري در اداره ي امور اتحاديه ي اروپا به كار رفته است. اصطلاح يادشده در نتيجه ي افزايش قدرت نهادهاي اتحاديه ي اروپا به ميان آمد كه شباهت فزاينده اي با نظام هاي حكومتي كشورها داشتند وي از چند جهت بسيار مهم با آن ها متفاوت بودند. براي نمونه، اتحاديه ي اروپا فاقد كنترل ها و موازنه هايي است كه وجه مشخصه نظام هاي حكمراني كشورها به شمار مي روند.
كمبود مردم سالاري چيست؟ مي توان بين چهار تعبير از اين اصطلاح فرق گذاشت. نخستين تعريف كمبود مردم سالاري فقدان مردم سالاري است. مردم سالاري را مي توان نظامي سياسي دانست كه داراي مردم است. اتحاديه ي اروپا فاقد چنين مردمي است. اين اتحاديه از مردمان متعددي تشكيل مي شود كه تحت اداره ي حكومت هايي ملي قرار دارند كه هنوز از حاكميت برخوردارند. در اتحاديه ي اروپا مهم ترين حكومت مبتني بر نمايندگان در سطح ملي وجود دارد و از همين رو نهادهاي اين اتحاديه نماينده ي «مردم» نيستند.
دومين تعبير كمبود مردم سالاري اين است که اتحاديه ي اروپا فاقد نهادهاي مردم سالار و مبتني بر نمايندگي است. همان گونه كه پيش از اين گفتيم، بيش تر كنترل ها و موازنه هاي سنتي نظام اداره ي امور اتحاديه ي اروپا از طريق نظام هاي ملي صورت مي گيرد و تنها معدودي از نهادهاي اتحاديه به نهادهاي ملي شباهت دارند. اما دو سوم تمامي قوانين به نحوي از انحا ريشه در قوانين اتحاديه ي اروپا دارند. براي نمونه، قوه ي مجريه اتحاديه ي اروپا (كميسيون اروپا) از گروهي از مقام هاي انتصابي تشكيل مي يابد كه هر يك از سوي دولت ملي «متبوع» خود پيشنهاد شده و متعاقباً به تأييد پارلمان اروپا رسيده است. اعضاي كميسيون اروپا سوگند نمي خورند كه حافظ منافع اتحاديه ي اروپا و نه دولت هاي عضو اتحاديه باشند. از آن جا كه براي تعيين اعضاي كمسيون هيچ گونه انتخاباتي برگزار نمي شود اعضاي ياد شده بر مبناي برنامه اي علني دست به مبارزه ي انتخاباتي نمي زنند و پس از تصدي منصب خود معمولاً انتصاب هاي سياسي مطرح در پيش روي خودشان را آشكار نمي سازند (يعني بيش تر شبيه فن سالاران رفتار مي كنند تا شبيه سياستمداران سنتي). يگانه نهادي كه منتخب شهروندان اتحاديه ي اروپاست يعني پارلمان اروپا تنها اختياراتي محدود (هرچند روبه گسترش) در روند تصميم گيري دارد. در ارتباط با كميسون اروپا، پارلمان اروپا نمي تواند يكي از اعضاي كميسيون را بركنار سازد بلكه تنها مي تواند كل مجموعه ي اعضاي كميسيون را بركنار كند. نقش كميسيون پاسداري از معاهدات است و حق ابتكاري پيشنهاد قوانيني را براي تصويب دارد. سرانجام، تصميم گيري شديداً زير نفوذ «شوراي وزيران» صورت مي گيرد (كه ناچار از تصويب قوانين ابتكار شده توسط كميسيون غالباً پس از مشورت با پارلمان اروپاست). اما از آن جا كه شوراي يادشده از وزيران كشورها تشكيل شده است كه هر يك نماينده ي دولت عضو متبوع خودش است كل اين نهاد را هم نمي توان از كار بركنار كرد. هرگونه اقدام انضباطي در مورد شوراي وزيران بايد از طريق مجالس ملي كشورها در ارتباط با وزير «خودشان» صورت گيرد.
سوم، اصطلاح كمبود مردم سالاري را براي اشاره به نبود شفافيت و پاسخگويي در اتحاديه ي اروپا هم به كار برده اند. از آن جا كه اتحاديه ي اروپا قواعد و مقررات خاص خود و شيوه ي خاصي براي تنظيم، تصويب، اجرا و تنفيذ قوانين دارد غالباً چنين احساس شده است كه اتحاديه ي اروپا از شفافيت كافي برخوردار نيست. اين احساس نيز كه اتحاديه ي اروپا فاقد پاسخ گويي كافي است از روند تصميم گيري اتحاديه نتيجه مي شود. چون تمامي نهادهاي اتحاديه نقشي در روند سياست گذاري دارند ولي هيچ يك مسئوليت كامل نتيجه سياست گذاري را برعهده ندارد به دشواري مي توان نهادي را مسئول دانست. مي توان از دادگاه دادگستري اروپا خواست تا نتايج جنبي منفي اقدامات (يا كوتاهي از اقدام) يك نهاد را بررسي كند ولي مراجعه به اين دادگاه براي بيش تر شهروندان گزينه اي واقعي نيست. دادگاه دادگستري اروپا نهاد بسيار قدرتمندي است زيرا قوانين اتحاديه برتر از قوانين ملي كشورهاي عضو شناخته مي شود. ولي باز اين ويژگي اداره ي امور اتحاديه ي اروپا هم مايه ي تشويش خاطر شهرونداني مي شود كه نمي فهمند چرا حكومت ملي كشورشان ديگر از حاكميت كامل در روند سياست گذاري برخوردار نيست.
كمبود مردم سالاري در تعبير چهارم به خالي بودن جاي بحث علني و ضعف روابط دولت و جامعه در اتحاديه ي اروپا اشاره دارد. در نظام هاي ملي، مجاري مردم سالارانه ي فراواني (بحث در رسانه هايي چون روزنامه ها، تلويزيون، گزارش افكار عمومي و مانند آن) وجود دارد ولي در ارتباط با سياست ها و قوانين اتحاديه ي اروپا جاي اين نوع تأملات اجتماعي خالي است. تعداد روزنامه هاي «اروپايي» يا برنامه هاي تلويزيوني «اروپايي» بسيار اندك است. به همين دليل درباره ي موضوعات مطرح در دستور كار اتحاديه ي اروپا خارج از چارچوب ملي كشورهاي عضو بحثي علني صورت نمي گيرد. اين عدم بحث درباره ي مسائل اتحاديه در آستانه ي انتخابات اعضاي پارلمان اروپا حتي آشكارتر مي شود. احزاب سياسي كه بيش از انتخابات اعضاي پارلمان اروپا برنامه اي سياسي براي مبارزه ي انتخاباتي اعلام مي كنند اغلب «دچار اين اشتباه» مي شوند كه موضوعات ملي را محور قرار مي دهند در حالي كه اعضاي احتمالي پارلمان اروپا سر و كار چنداني با مسائل سياسي ملي ندارند بلكه با مسائل اتحاديه ي اروپا دست به گريبان اند. اگر جاي بحث علني خالي باشد روابط دولت و جامعه مخدوش خواهد شد.
همان گونه كه مي توان ديد با اين كه كمبود مردم سالاري ابعاد متعددي دارد ولي همه ي آن ها با هم در ارتباط متقابلند. مشکل اساسيِ شالوده ساز کمبود مردم سالاري اتحاديه ي اروپا اين است كه طرح نهادي آن تا حدودي به سازماني بين المللي و تا حدودي نيز به يك دولت فدرال كمال يافته شباهت دارد. طي دهه ي گذشته اتحاديه ي اروپا به شيوه هاي مختلف در برابر كمبود مردم سالاري واكنش نشان داده است. براي نمونه، در ارتباط با آيين هاي كار خود آزادي اطلاعات بيش تري قائل شده و مقام بازرس ويژه را ايجاد كرده است. اختيارات پارلمان اروپا هم طي همين دوره افزايش يافته است. در سال 2000 مقاوله نامه اي براي تنظيم سند پايه ي اتحاديه ي اروپا كه در حكم قانون اساسي اين اتحاديه خواهد بود و نيز براي يافتن شيوه هايي جهت ساده كردن اداره ي امور اتحاديه به تصويب رسيد. در اين قانون اساسي جديد اتحاديه ي اروپا برخي عناصر «مردم سالاري مستقيم» هم (مانند اعطاي حق ابتكار قوانين به شهروندان كل اروپا كه به موجب آن يك ميليون نفر از شهروندان اتحاديه مانند اكثريت اعضاي پارلمان اروپا از حق ابتكار قوانين برخوردار مي شدند) گنجانده شده بود. اين قانون اساسي براي لازم الاجرا شدن بايد به تصويب هر 25 دولت عضو اتحاديه برسد ولي كافي است كه بگوييم بحث كمبود مردم سالاري تأثير عمده اي بر مباحثات ناظر بر آينده ي اروپا خواهد داشت.
ـــ اتحاديه ي اروپا؛ صلح مردم سالارانه؛ گسترش مردم سالاري؛ مردم سالاري جهان ميهن

خواندني هاي پيشنهادي

-2004 Born,H.and H?nggi,H.(eds) The Double Democratic Deficit,Aldershot:Ashgate.
-2003 Chryssochoou,D.N.EU Democracy and the Democratic Deficit, in Cini,M.(ed.) European Union Politice,Oxford:Oxford University Press.365-82.
-2003 Crombez,C.The Democratic Deficit in the European Union:Much Ado about Nothing? European Union Politics4(10),101-20.
-2000 Eriksen,E.and Fossum,J.(eds)Democracy in the European Union London:Routledge.
-1998 Lord,c.Democracy in the European Union,Sheffiled:Sheffield Academic Press.
اِمي وِردان
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.

/م